هكذا واجه قراصنة مغاربة منع تطبيقات "واتساب" وسكايب"

  • GoodDar
  • هكذا واجه قراصنة مغاربة منع تطبيقات "واتساب" وسكايب"هسبريس من الرباط

    في الوقت الذي تعالت أصوات تطالب بمقاطعة الخدمات الهاتفية يومي السبت والأحد، احتجاجا على قرار منع تطبيقات التواصل المجاني، من قبيل "واتساب" و"سكايب" و"فايبر"، تطلع الكثيرون إلى مراقبة ردة فعل "الهاكرز" المغاربة الذين يظهرون بقوة في مثل هذه المناسبات.

    وبدا جليا أن القراصنة المغاربة توزعوا إزاء قرار توقيف شركات الاتصالات الثلاثة لتلك التطبيقات المجانية، بين من ارتدوا جبة المطالبين بردع الشركات المعنية، وبين من اكتفوا بترديد عبارات الأسف أو في أفضل الأحوال إظهار الغضب، بينما في الغالب لم ترد ردود جادة وقوية.

    الهاكرز المغربي "رضوان.م"، عزا في تصريحات لهسبريس، تراجع القراصنة عن إبداء ردة فعل قوية إزاء ما جرى، وتفادي مواجهة قرار المنع، بأن أغلب "الهاكرز" القدامى والمهتمين بقضايا الشعب والذين لهم خبرة في المجال أصبحوا يبتعدون عن مثل هذه القضايا.

    وتابع الهاكرز ذاته بأن مثل هذه المواضيع لم تعد تجدي نفعا كبيرا في المغرب، وأصبح غالبية القراصنة يتوجهون للربح، والبحث عن المصلحة الخاصة عبر قرصنة الحسابات البنكية، أو ما استعمال ما يسمى بـ"السبام"، وغيره من التقنيات التي يكون من ورائها دخل مالي.

    ولفت المتحدث إلى أن الذي ساهم في هذه الوضعية بشكل مؤثر، حدوث تصدع كبير في صفوف القراصنة القدماء، حين ألقي القبض على البعض منهم خارج المغرب"، مردفا أنه "لهذه الأسباب تفككت التجمعات الكثيفة التي كانت تخرج منها قرارات لشن هجمات لأجل قضايا تهم الشعب" وفق تعبيره.

    واستطرد بأن بعض القراصنة تركوا المجال، واتجهوا إلى "الهاكرز الأخلاقي" مع شركات أجنبية خارج الوطن، وبعضهم أصبح يكتشف الثغرات ويقدمها للشركات الغربية، إما لضمان مستقبل مالي معين، أو لنيل شواهد تقديرية ومكافآت مالية، لأن الكثيرين اشتغلوا لسنوات في هذا المجال دون أن تأبه بهم الدولة.

    وبخصوص التقنيات المتاحة من أجل تعويض حظر تطبيقات "الواتساب" و"سكايب"، أورد المتحدث بأن هناك العديد من الطرق التي تمكن من إزالة المنع، لكنها تبقى ترقيعية، من قبيل استخدام "أيبي" IP لدولة أخرى، أو الاتصال بواسطة vpn، وهناك تطبيقات ظهرت على متجر "غوغل" تقوم بمهمة تغيير "أيبي" الأجهزة المحمولة".

    وذهب رضوان إلى أن الحملات التي تدعو إلى مقاطعة الخدمات الهاتفية لشركات الاتصال، والتي تروم الضغط عليها من أجل التراجع عن قرار المنع، قد لا تجدي نفعا، باعتبار أنها حملات تقتصر على الفئة النشيطة في الويب فقط، بينما الأمر يهم فئات واسعة من المجتمع المغربي".